التخريج: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي، حديث رقم (٢٢٧٢)، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرقاق، حديث رقم (٢٧٤٣).
ملاحظات التحقيق: أُدرج هنا ضابطًا يميّز التوسل المشروع من غيره، لأن بعض المجموعات تُدخِل تحت باب الفرج ما ليس من جنس ما في هذا الحديث.
تنبيه: الرقية الشرعية والدعاء والقرآن من أبواب الاستشفاء المشروعة، ولا تعارض الأخذ بالأسباب الطبية. وما يرد في قسم «ما عُهِدَ به الشفاء» يُعرض بوصفه نقلًا لحالات تحقق لها الشفاء بإذن الله بالرقية بهذه الآيات المذكورة لتلك الحالة، لا بوصفه ضامنًا للشفاء.
ما ورد في السنة على العموم
A — ثابت دون تخصيص أذى معين
لم تُدرج في هذه الحالة مادة عامة من السنة بعد.
الآثار ومنقولات العلماء
B — ما عُهِد به الشفاء عند عالم أو نقله
لا توجد في البيانات المرجعية آثار أو منقولات علماء تخصّ هذه الحالة.
المنقولات المعاصرة
C — قول معاصر فيما تحقق به الشفاء
لا توجد منقولات معاصرة موثقة المصدر في هذه الحالة.
منقولات منقولة توثيقها غير كافٍ
D — نقل غير كافي التوثيق
لا توجد مواد بهذه الدرجة في هذه الحالة.
المشهور والضعيف
E — ضعيف سندًا عند من ضعَّفه
لا توجد مواد ضعيفة أو محل خلاف مدرجة في هذه الحالة.
غير الموثق والمستبعد
F — لم يثبت لدينا توثيقه / X — مستبعد
لا توجد مواد غير موثقة أو مستبعدة مدرجة في هذه الحالة.
تنبيه: الرقية الشرعية والدعاء والقرآن من أبواب الاستشفاء المشروعة، ولا تعارض الأخذ بالأسباب الطبية. وما يرد في قسم «ما عُهِدَ به الشفاء» يُعرض بوصفه نقلًا لحالات تحقق لها الشفاء بإذن الله بالرقية بهذه الآيات المذكورة لتلك الحالة، لا بوصفه ضامنًا للشفاء.