طلب الحفظ والحرز من كل أذى.

1 مادة مدرجة — مرتبة بحسب درجة الثبوت لا بحسب الشهرة.

ماذا ثبت؟ (نص صحيح صريح)

S — ثابت صحيح صريح

لم يثبت لدينا في المصادر التي تم فحصها نص صحيح صريح يخصّ هذه الحالة.

ما ورد في السنة على العموم

A — ثابت دون تخصيص أذى معين

لم تُدرج في هذه الحالة مادة عامة من السنة بعد.

الآثار ومنقولات العلماء

B — ما عُهِد به الشفاء عند عالم أو نقله

أثر ابن عباس: «أن تجعلني في حِرزك وحفظك»

نوع المادة: أثر موقوف على صحابي

أثر موقوف على صحابي
الدليل: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أَنْ تَجْعَلَنِي فِي حِرْزِكَ وَحِفْظِكَ وَجِوَارِكَ، وَتَحْتَ كَنَفِكَ».
الحالة أو الوجع: طلب الحفظ والحرز من كل أذى.
الطريقة:  —
التكرار المنصوص عليه: لم يرد تحديد عدد في النص.
نوع النقل: قول صحابي موقوف عليه بسند ابن أبي شيبة.
التوثيق: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الدعاء، أثر رقم (٢٩٥٣٩)، ج٦، ص٦٩، موقوفًا على ابن عباس رضي الله عنهما من رواية سعيد بن جبير عنه. قال الهيثمي في مجمع الزوايد برقم ١٧٤٣٢ : رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
النتيجة المنقولة: لم تُذكر نتيجة في الأثر، وإنما هو دعاء بطلب الحرز والحفظ.
الذي ثبت: ثبت وقفه على ابن عباس. قال الهيثمي في مجمع الزوايد برقم ١٧٤٣٢ : رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
ما لم يثبت: الرفع، فهو موقف على ابن عباس.

تنبيه: الرقية الشرعية والدعاء والقرآن من أبواب الاستشفاء المشروعة، ولا تعارض الأخذ بالأسباب الطبية. وما يرد في قسم «ما عُهِدَ به الشفاء» يُعرض بوصفه نقلًا لحالات تحقق لها الشفاء بإذن الله بالرقية بهذه الآيات المذكورة لتلك الحالة، لا بوصفه ضامنًا للشفاء.

المنقولات المعاصرة

C — قول معاصر فيما تحقق به الشفاء

لا توجد منقولات معاصرة موثقة المصدر في هذه الحالة.

منقولات منقولة توثيقها غير كافٍ

D — نقل غير كافي التوثيق

لا توجد مواد بهذه الدرجة في هذه الحالة.

المشهور والضعيف

E — ضعيف سندًا عند من ضعَّفه

لا توجد مواد ضعيفة أو محل خلاف مدرجة في هذه الحالة.

غير الموثق والمستبعد

F — لم يثبت لدينا توثيقه / X — مستبعد

لا توجد مواد غير موثقة أو مستبعدة مدرجة في هذه الحالة.

تنبيه: الرقية الشرعية والدعاء والقرآن من أبواب الاستشفاء المشروعة، ولا تعارض الأخذ بالأسباب الطبية. وما يرد في قسم «ما عُهِدَ به الشفاء» يُعرض بوصفه نقلًا لحالات تحقق لها الشفاء بإذن الله بالرقية بهذه الآيات المذكورة لتلك الحالة، لا بوصفه ضامنًا للشفاء.